به نقل از «الف»

در گفتگو با الف مطرح شد اصناف سنتی، از قوانین مالیاتی جدید جا مانده اند

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۷۶۸۰

مرتصي قديري در گفت و گو با الف اظهار داشت: اگر دولت نظارت خود را تقويت کند و بر ثبات عرضه و تقاضا متمرکز شود ديگر نيازي به قيمت گذاري دستوري و دخالت در بازار ندارد. در صورت هماهنگي عرضه و تقاضا و همچنين ثبات نرخ ارز، قيمت کالاها براي توليدکننده، توزيع کننده و مصرف کننده توجيه داشته و منصفانه خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: همين حالا هم کالاهايي وجود دارند که با توجه به تقاضاي کمتر، با قيمتي پايين تر از نرخ مصوب به فروش مي رسند که البته اين هم به دليل زيان، باعث خروج بعضي از توليدکنندگان کم توان خواهد شد و در پي کم شدن عرضه، به بالا رفتن قيمت کالا منتج مي شود که در اين خصوص هم دولت بايد حرکتي انجام دهد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با بيان اينکه ظاهرا ديدگاه اقتصادي دولت، نگاه مثبت به بخش خصوصي نيست گفت: اصناف هميشه در کنار نظام و خواهان پيشرفت کشور بوده اند. اصناف و اتحاديه ها آماده همکاري با دولت در تمام امور هستند و حاضرند نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.

وی در چرايي تشکيل اتحاديه هاي صنفي بيان داشت: اتحاديه تشکلي است که به نوعي رابط بين افراد صنفي تحت پوشش و دولت مي باشد تا بتوانند با استفاده از پشتوانه و حمايت گروهي اعضاء، نيازهاي قانوني صنف را برآورده سازند و به رفع مشکلات هم صنفي ها بپردازند.

قدیری افزود: اتحاديه هاي صنفي مي توانند با انجام پژوهش، بالا بردن بهره وري و کشف استعدادها براي پيشرفت و تعالي و نهايتا ايجاد فضاي بهتر کسب و کار و آرامش اجتماعي قدم بردارند؛ اما متاسفانه صرفا مکلف به اجراي مصوباتي هستيم که شايد نظر اصناف در آن دخيل نبوده و يا نظرات آنها کمتر ديده شده است. اين رويه موجب گشته انتظاري که از اتحاديه ها هست برآورده نشود.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران با برشمردن ماده ۱۸۶ قانون ماليات هاي مستقيم به عنوان معضلي بزرگ براي اتحاديه هاي صنفي تاکيد کرد: (ماده ۱۸۶) تمديد و صدور پروانه کسب را منوط به پاسخ مثبت از سوي سازمان امور مالياتي نموده که همين امر موجب شده با وجود حجم عظيمي از پرونده هاي تکميل شده صدور مجوز آنها معطل بماند.

وي تاکيد کرد: مسئولان مربوطه اعلام مي کنند اين قانون است! بله قانون است؛ ولي نحوه اجراي آن اشکال اصولي دارد. اينکه فردي از قانون تمکين نموده و پرونده مالياتي دارد و براي دريافت مجوز کسب خود اقدام نموده است؛ چرا بايد با مانع تراشي ها روبه رو شود و صدور مجوزش به تاخير بيفتد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران گفت: واحدهاي صنفي بدون مجوز مانده اند به دليل اينکه ماده ۱۸۶ بدرستي اجرا نمي شود آن وقت دولت مي خواهد صدور مجوز کسب و کار را سرعت دهد. وزارت اقتصاد و دارايي که جزئي از دولت است موجب تاخير در صدور مجوز کسب و کار است و خود دولت با اينگونه رفتار مانع بهبود فضاي کسب و کار شده است و بعد به دنبال آسيب شناسي هستند که چرا جايگاه کشور در رتبه بندي دريافت مجوز کسب و کار بين ۱۹۰کشور رتبه ۱۲۷ است. اينگونه رفتار قطعا تبعات دارد.

رئيس اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سيماني و لوازم فلزي ساختماني تهران همچنين بيان داشت: وصول ماليات به عهده سازمان امور مالياتي است ولي آيا اينگونه؟ فردي که در کار خود به دنبال عمل به قانون است، ماليات خود را پرداخت خواهد کرد. کسي ماليات نميدهد که مجوز ندارد و به طور مخفيانه فعاليت مي کند. متاسفانه سازمان امور مالياتي هرگز متوجه اين موارد نيست؛ ضمن اينکه با سخت گيري بيشتر، موجبات قانون گريزي را فراهم مي آورد.

قديري در ادامه با اشاره به ايام تسليم اظهارنامه ماليات بر در آمد مشاغل گفت: شتابزدگي در اجراي قانون کاملا مشهود بود و باعث شد تغييراتي اعمال شود؛ البته اگر اصرار بر اجراي قانون در زمان کم و بي‎دقتي در پالايش داده ها نبود منجر به اين نمي شد که صرفا با اطلاع از گردش مالي يا تراکنش هاي دستگاه کارتخوان با ضرايب غير واقعي اقدام به برآورد سود حاصله نموده بدون آنکه هزينه هاي مترتب به واحد صنفي ديده شود و اينگونه به اصناف اجحاف صورت گيرد که برگه هاي تشخيص با مبالغي بسيار بالا صادر شود. البته از تلاش بي وقفه دوستان محترم در اتاق اصناف تهران، اتاق اصناف ايران و هيئت امناي بازار تشکر مي کنم که مطالبات ما را به اطلاع مسئولان رساندند و ايشان را متوجه اشکالات نمودند تا امور تعديل گردد.

منبع: الف

کلیدواژه: اتحادیه ها صدور مجوز کسب و کار مجوز کسب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۷۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، ایوب فصاحت در نخستین نشست منطقه‌ای روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، تقویت همگرایی و مشارکت در سرعت‌بخشی به استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی را ضروری دانست و افزود: موضوع نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

وی ساماندهی، توانمندسازی و حمایت از تشکل‌های صنفی تخصصی و محصولی را یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان مرکزی طی سال جاری برشمرد و اظهارداشت: در این خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی باید با اهتمام جمعی و پیگیری بیشتر صورت گیرد تا این راهبرد به نتیجه منتهی شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تقویت همگرایی، تعامل و مشارکت امور، وفق قوانین و مقررات میان تمامی ارکان مرتبط در خصوص استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح مجموعه وزارتخانه و پرهیز از پرداختن به مسایل واگرا کننده را خواستار شد.

فصاحت بیان کرد: دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران مستقر در سازمان مرکزی تعاون روستایی، نهایت تلاش خود را معطوف به سرعت بخشیدن به موضوع استقرار ساختار جدید خواهد کرد و مجموعه سازمان مرکزی نیز پشتیبانی‌های لازم را در این راستا خواهد داشت و از خرداد ماه امسال نیز این موضوع یکی از موارد مورد پیگیری سازمان در سفر‌های استانی است.

نظام صنفی مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی است

جانعلی بهزادنسب مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: پروژه نظام صنفی کشاورزی از منظر وزارتخانه و شخص وزیر جهادکشاورزی به عنوان مهمترین رکن بخش غیردولتی حوزه کشاورزی تلقی می‌شود.

وی با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تسریع در استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی؛ اهتمام در استقرار این ساختار جدید و تسریع در نهایی شدن روند انتخابات اتحادیه‌های صنفی کشاورزی و اتاق‌های اصناف در شهرستان‌ها، انتخابات اتاق‌های شهرستان و انتخاب هیات مدیره اتاق اصناف کشاورزی ایران را ضروری دانست.

وفق قوانین و مقررات مسئولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی است

مسعود عدل‌طلب دبیر هیئت عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران و مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد به تشریح و تبیین فرآیند اجرای آیین‌نامه و استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی پرداخت و گفت: وفق قوانین و مقررات، مسوولیت اصلی اجرای استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در سطح استان با شخص رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به عنوان رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان است و مدیران تعاون روستایی استان‌ها به عنوان دبیر کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی شهرستان مرکز استان در روند استقرار وظیفه‌مندی دارند.

بنابر این گزارش، در این نشست پس از بررسی موردی عملکرد و تعهد استان‌ها، روسای سازمان جهادکشاورزی و نمایندگان اتاق‌های اصناف و نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های حاضر، به طرح چالش‌های اجرایی در روند تشکیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف و مسایل حد نصاب‌ها در برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و صدور پروانه‌های کسب کشاورزی پرداختند و در ادامه پیشنهاد‌های بهبود امور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد، براساس برنامه‌ریزی انجام شده جلسات هماهنگی منطقه‌ای به منظور تسریع و تسهیل در روند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی با روسای سازمان جهادکشاورزی سایر استان‌های کشور طی ماه جاری برگزار شود.

نخستین جلسه وبیناری منطقه‌ای تسریع در فرآیند استقرار ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی بنا به دعوت و هماهنگی دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت جهاد کشاورزی با حضور سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی، نماینده حوزه وزارتی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها، مدیران سازمان تعاون روستایی و نمایندگان نظام‌های صنفی کشاورزی استان‌های تهران، مازندران، گلستان، سمنان، قم، البرز و گیلان و همچنین روسا و کارشناسان ادارات دفتر ساماندهی صنوف و تشکل‌های مردم‌نهاد برگزار شد.

انتهای پیام/