به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جولان مفسدان اقتصادی در سایه ضعف قوانین/ زمینه فساد با هوشمندسازی سازوکارها برچیده شود

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۹۰۰۷

ضعف در اجرای قانون سبب رشد شبکه‌های جعل و فساد اقتصادی در کشور شده و در حال حاضر تنها مسیر جهت کنترل این شبکه‌ها فساد دستگیری توسط نهاد‌های نظارتی است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل نادیده‌گرفتن قوانین و شفافیت ضعیف، شاهد رشد شبکه‌های جعل و فساد اقتصادی در کشور هستیم این در حالی بوده که به دلیل اینکه شبکه‌های فساد از راهکار‌های گوناگون بهره می‌برند، نیاز بوده قوانین در بازه‌های زمانی مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس شرایط موجود تغییر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سالیان دور تا به امروز به سبب امضا‌های طلایی و رانت شاهد فساد گوناگون اقتصادی هستیم، اما تنها رویه جهت کنترل این پدیده مخرب که اعتماد جامعه را هدف می‌گیرد، دستگیری توسط نهاد‌های نظارتی بوده است.

دستگیری باند ۱۳۹ نفره فساد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات

در روز‌های اخیر شبکه بزرگ و سازمان‌یافته جعل و فساد اقتصادی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات شناسایی و کلیّه اعضای آن دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی وزارت اطلاعات، این باند ۱۳۹ نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله بعدی نیز با جعل اسناد و مهر‌های موردنیاز، اقدام به تأسیس ۲۶۷ شرکت کاغذی کرده بودند.

تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتور‌های صوری به برخی مؤدیان، درآمد‌های نامشروع خود را پنهان می‌کردند.
متهمین موردبحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی نیز کرده بودند که به‌رغم به‌کارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پیگیری‌های هوشمندانه، فشرده و چندماهه اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

تأسیس شرکت‌های صوری

نکته جالب در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به ثبت شرکت‌های صورتی با بهره‌گیری از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان بوده است، درواقع به سبب عدم الکترونیکی شدن فرایند‌ها و نظارت ضعیف ثبت شرکت به‌راحتی و بدون فرایند استعلام مقدور بوده است.

ازآنجایی‌که اطلاعات هویتی افراد به‌منظور ثبت شرکت به‌دقت مورد بررسی قرار نمی‌گرفت لذا این شبکه فساد توانسته بود ۲۶۷ شرکت کاغذی را ثبت نماید.

البته وجود شرکت‌های کاغذی در کشور امری عادی محسوب می‌شود و رویه فعلی نیز تأثیر در کاهش ثبت شرکت‌های کاغذی نخواهد داشت.

فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی

نکته دیگر در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی مربوط بوده است، مسلماً نمونه چنین فرار مالیاتی در کشور وجود داشته و این خرده به دولت و مجلس وارد بوده که چرا راهکاری به‌منظور کنترل فرار مالیاتی اتخاذ نکرده‌اند.

البته در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید بااین‌وجود تا خردادماه سال جاری این قانون موردتوجه مجلس و دولت قرار نگرفته بود، درحالی‌که اجرای این قانون منجر به شناسایی بخشی از متقلبین مالیاتی خواهد شد.

در واقع ازآنجایی‌که در قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان ملاک محاسبه مالیات، تراکنش‌های کارت‌خوان و بررسی حساب تجاری افراد است، لذا بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی کشف خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه افراد در هرسال دارای یک محدوده تراکنش بوده و درصورتی‌که فردی بیش از محدوده اعلامی (بر اساس شغل) تراکنش در شبکه بانکی ثبت نماید، باید علت این افزایش تراکنش را به نهاد‌های ذی‌ربط اعلام کند، در صورت عدم اعلام فرد مجرم شناخته می‌شود، همچنین در صورت مشخص‌شدن فعالیت اقتصادی برای فرد پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود.

با این تفاسیر فرار مالیاتی با حجم وسیع مقدور نبوده و در عمل علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، فساد به‌شدت کاهش خواهد یافت.

فاکتور‌های الکترونیکی صوری

مسئله بعدی در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به صدور فاکتور‌های الکترونیکی صوری مربوط است. با وجود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، این امر نیز در کشور به‌شدت رایج بوده است.

به بیان دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شکل ناقص در کشور اجرا شده و هنوز صدور فاکتور الکترونیک موردتوجه قرار نگرفته است.

در انتها باید گفت با وجود عملکرد قابل‌قبول نهاد‌های نظارتی در فروپاشی شبکه‌های فساد، اما تا زمانی که قوانین کشور نظیر قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان و ... اجرایی نشود باید همچنان منتظر ظهور شبکه‌های جعل و فساد در کشور باشیم.

ضروری است تا دولت سیزدهم با استفاده از ابزار هوشمند و با اصلاح سازوکارها هرچه سریع‌تر گام‌های اساسی در جهت تحقق شفافیت و عدالت بردارد تا در دولت مردمی شاهد کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و تقویت اقتصادی سالم و باثبات باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزارت اطلاعات پایانه های فروشگاهی سامانه مؤدیان شبکه فساد اقتصادی روابط عمومی وزارت اطلاعات قانون پایانه سامانه مؤدیان فرار مالیاتی فساد اقتصادی جعل و فساد ثبت شرکت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۹۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی