منابع درآمدي بودجه؟/ اصلاح قوانین مالیاتی تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۱۱۳۷۱
آینده اقتصاد کشور با توجه به اینکه تغییرات خوبی در بودجه‌نویسی صورت گرفت و مباحث مربوط به اصلاحات مالیاتی و بورس مورد توجه قرار گرفت، مثبت به نظر می‌رسد. دولت‌ها درآمد‌های خود را از منابع گوناگون کسب می‌کنند. این منابع درآمدی باید به صورت شفاف در سند بودجه منعکس شود. میزان درآمد‌های حاصل از این منابع در شرایط مختلف، متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- مالیاتها:
در طول تاریخ، مالیات همواره یکی از منابع درآمد دولت‌ها بوده و امروزه نیز در اکثر کشور‌های جهان یکی از ابزار‌های مؤثر کسب درآمد برای دولت هاست. تغییر و تکامل شکل مالیات به وضع درآمد و سطح زندگی افراد جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشخصات مالیات در هر کشور تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی آن کشور است. امروزه در اکثر کشور‌ها قانون مالیات به وسیله مجلس نمایندگان وضع می‌شود و در صورتی که عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیرد، مالیات یکی از ابزار‌های مؤثر در رفع نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی است. در واقع: «مالیات قسمتی از دارایی یا درآمد افراد است که توسط دولت و به موجب قانون از افراد جامعه دریافت می‌شود تا وسیله پرداخت هزینه‌های عمومی باشد یا در جهت اعمال سیاست‌های مالی کشور قرار گیرد».
مالیاتها براساس یک طبقه بندی، به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند:
۱- مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود. بنابراین، اولاً پرداخت کننده آن مشخص است و به این جهت، این امکان وجود دارد که از اشخاصی که درآمد و ثروت بیشتری دارند، مالیات بیشتری گرفته شود. این نوع مالیات شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر ثروت و مالیات بر ارث است.
۲- مالیات غیرمستقیم: مالیاتی است که به طور غیرمستقیم از اشخاص دریافت می‌شود. به این ترتیب که پرداخت کننده آن ضمن پرداخت وجه برای خرید کالای مورد نیاز خود، مقداری مالیات هم می‌پردازد. به بیان دیگر، قسمتی از بهای آن کالا مالیات غیرمستقیم است.
در سند بودجه ایران درآمد‌های مالیاتی (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) عبارتند از: مالیات بر شرکت‌های دولتی، مالیات بر شرکت‌های غیردولتی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، سود بازرگانی، حق الثبت سفارش کالا، دو درصد بهای کالاهای وارداتی، یک درصد ارزش سیف کالاها، مالیات مقطوع اتومبیل، مالیات مقطوع سایر کالاها، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات علی الحساب بخش انرژی و سایر درآمد‌های مالیاتی.
سهم درآمد‌های مالیاتی در کل درآمد عمومی دولت ما سال ۸۰ تقریباً حدود ۳۲ درصد بوده و با اصلاح نظام بودجه ریزی از سال ۸۱ این سهم به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
در کشور‌هایی که از اقتصاد سالم و پویا برخوردارند سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه عمومی دولت بیش از ۷۰ درصد است و درواقع مالیاتها سهم اصلی را در تأمین منابع برای هزینه‌های دولت دارند. متأسفانه باید گفت سهم پایین درآمد‌های مالیاتی در بودجه دولت ایران حکایت از بیماری اقتصاد کشور می‌کند و جهت توجه بیشتر می‌توان متذکر شد که رقم درآمد‌های مالیاتی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که حتی کفاف حقوق کارکنان دولت را نمی‌کند، چه برسد به این که دولت بخواهد با تکیه بر مالیات برنامه‌های توسعه خود را به پیش ببرد.
۲- سایر درآمد‌ها:
دولت در ازای برخی خدمات که به مردم ارائه می‌دهد؛ مانند خدمات پستی، آب، برق، گاز، تلفن و... مبالغی را دریافت می‌کند. همچنین دولت، سود حاصل از سرمایه گذاری‌های مولد دولتی را دریافت می‌دارد. سرمایه گذاری‌های دولتی شامل سرمایه گذاری‌های تولیدی، زیربنایی و اجتماعی می‌شود. سرمایه گذاری‌های زیربنایی و اجتماعی به منظور تحکیم بنیان اقتصادی جامعه صورت می‌پذیرد و به صرف هزینه‌های هنگفت نیاز دارد و سودآور نیست، اما سرمایه گذاری‌های مولد در مواردی سودآور است و در این صورت، یکی از منابع تأمین درآمد دولت به شمار می‌رود.
در سند بودجه ایران سایر درآمد‌ها عبارتند از: درآمد حاصل از فروش خدمات دولتی، سود سهام شرکت‌های دولتی، درآمد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و سایر درآمد‌های متفرقه.
سهم سایر درآمد‌ها در کل درآمد عمومی دولت حدود ۸ درصد است و ملاحظه می‌شود که سهم چندان قابل توجه و قابل اتکایی نیست، ضمن این که به شدت تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارد.
۳- واگذاری دارایی‌های مالی:
اگر منابع درآمدی تکافوی هزینه‌های دولت را نکند، این نهاد برای جبران کسری درآمد خود ممکن است وام بگیرد. استقراض دولت ممکن است از داخل کشور باشد یا از خارج. البته استقراض با سایر درآمد‌های دولت یک تفاوت عمده دارد و آن این است که استقراض، درآمد موقت است و در آینده دولت باید آن را بپردازد.
در سند بودجه ایران واگذاری دارایی‌های مالی- که به گونه‌ای استقراض است- عبارتند از: فروش اوراق مشارکت، استفاده از تسهیلات خارجی، دریافت وام طرح‌های عمرانی انتفاعی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، برگشتی از پرداخت‌های سال قبل و سایر واگذاری‌های دارایی‌های مالی.
سهم واگذاری دارایی‌های مالی در کل بودجه عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۶/۲ درصد بوده که در سال ۸۱ و ۸۲ به حدود ۵/۱۴ درصد افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش را باید در استفاده از تسهیلات خارجی در قالب بودجه عمومی جست وجو کرد که علامت مثبتی نیست. به عبارت دیگر به علت عدم تأمین منابع بودجه در داخل، دولت ناچار به استقراض از خارج روی آورده و آن را در قالب بودجه به کار گرفته است. با توجه به این که در دو سال ۸۱ و ۸۲ این اتفاق افتاده است خطر آن می‌رود که این گونه تأمین منابع برای بودجه عمومی نهادینه شود که به جد باید از آن پرهیز کرد و به ویژه مجلس باید در برابر آن بایستد.
۴ - واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:
عمده درآمد بودجه عمومی دولت در ایران از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که رقم اصلی آن را فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
دیگر اقلام عبارتند از: استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی، فروش و واگذاری اراضی، فروش ماشین آلات و تجهیزات، فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و سایر واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه ای.
سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در کل درآمد عمومی دولت در سال ۸۰ حدود ۵۶ درصد و در سال‌های ۸۱ و ۸۲ حدود ۵۴ درصد بوده، که بالاترین سهم در تأمین منابع درآمدی دولت است. این رقم واقعیت بودجه دولت در وابستگی کامل به درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را بیان می‌کند.
با توجه به این که تحقق برخی از درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها یا پرداخت وام یا استقراض نقدی از خارج نیز ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با درآمد حاصل از فروش نفت خام می‌یابد، سهم واقعی درآمد ناشی از نفت را باید بیش از این رقم دانست. به همین دلیل است که می‌توان ویژگی بودجه و اقتصاد ایران را «نفتی» بودن آن دانست که تحلیل‌های خاص و ویژه‌ای را می‌طلبد و رفتار دولت و اقتصاد ایران را کاملاً متمایز از دیگر دولت ها، بجز کشور‌های نفتی می‌کند.
متأسفانه وابستگی بودجه عمومی دولت ایران طی پنج دهه گذشته به نفت، اقتصاد ایران را شکل خاصی بخشیده که رهایی از آن تنها راه چاره و نجات از توسعه نیافتگی است.
۵- نشر اسکناس:
در صورتی که درآمد حاصل از سایر منابع و استقراض تکافوی هزینه‌های دولت را نکند، بنا به درخواست دولت، بانک مرکزی مبادرت به انتشار اسکناس جدید می‌کند که تأمین کننده بخشی از هزینه‌های دولت است.
بدیهی است چنانچه اقتصاد در اشتغال کامل باشد و انتشار پول جدید با ارائه کالای جدید همراه نباشد (چون قدرت خریدی به جامعه وارد شده است که در مقابل آن کالایی وجود ندارد) تورم به همراه خواهد داشت، اما اگر اقتصاد در حال رکود باشد و اشتغال کامل وجود نداشته باشد نشر اسکناس، می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود. خوشبختانه در سال‌های اخیر دولت ایران از این شیوه برای تأمین بودجه خود استفاده نکرده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد دولت سیزدهم را در چند ماه ابتدایی شروع به کار چنین ارزیابی کرد: دولت سیزدهم در کسب درآمد‌های نفتی و بحث سوآپ و تجارت عملکرد قابل قبولی دارد، مشکلی که در این زمینه با آن درگیر است، میزان سرعت کار‌ها است. دولت باید مقداری برسرعت کار‌ها اضافه کند تا مشکلات مردم سریع‌تر برطرف شود.
وی در ادامه اضافه کرد: کار‌هایی که در این مدت انجام شده، نشان می‌دهد در شرایط سخت هم می‌توان حرکت‌های مهم و موثر انجام داد و ثابت شد اینکه همه چیز را به تحریم‌ها ارتباط دهیم و آن را به بهانه‌ای تبدیل سازیم، دیدگاه درستی نیست. اتفاقی هم که در زمینه واکسیناسیون روی داد و پوشش خوبی که در این زمینه صورت گرفت، سبب شد تا از حجم زیاد تلفات انسانی جلوگیری به عمل آید.
قادری در ادامه تصریح کرد: مسئله واکسن کرونا به تنهایی یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم محسوب می‌شود، زیرا محدودیت‌هایی که به خاطر کرونا در کشور به وجود آمد بر اقتصاد تاثیرات قابل توجهی گذارد و با تسریع در امر واکسیناسیون این قضیه جمع شد و شرایط رو به بهبودی گام برداشت.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم آینده اقتصادی کشور را چنین پیش‌بینی کرد: آینده اقتصادی کشور در مجموع با توجه به اینکه تغییرات خوبی در بودجه‌نویسی صورت گرفت و مباحث مربوط به اصلاحات مالیاتی و بورس مورد توجه قرار گرفت، مثبت به نظر می‌رسد و می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که آینده خوبی برای کشور رقم خواهد خورد.
نماینده مردم شیراز و زرقان درباره تفاوت بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ چنین توضیح داد: دولت بنا را بر استقراض از بانک مرکزی ننهاده و واگذاری اموال مازاد را مورد توجه قرار داده است، خود این مسئله کمک‌کننده داشتن اقتصاد بهتر در آینده خواهد بود. بحث پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان نیز باعث می‌شود که فرار‌های مالیاتی کاهش پیدا کند و منابع مالی کافی از وصول مالیاتی به دست آید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قوانین مالیاتی اصلاح قوانین مالیاتی بودجه کشور مالیات بر درامد مجلس شورای اسلامی دارایی های سرمایه ای درآمد های مالیاتی واگذاری دارایی سند بودجه ایران سرمایه گذاری بودجه عمومی دولت دارایی های مالی مورد توجه قرار هزینه های دولت درآمد حاصل عمومی دولت سایر درآمد ها منابع درآمدی اقتصاد ایران تأمین منابع منابع درآمد دولت ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۱۱۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول شماره ۵ درآمد‌های بودجه ۱۴۰۳
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون در مورد جدول ۵ در خصوص درآمد‌ها با ۱۲۲ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح بخش درآمدی جدول ۵ بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، گفت: با توجه به پیچیدگی‌هایی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ داشت، اما سعی شد که این بودجه با همکاری و همراهی دولت کمترین تغییرات را چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم داشته باشد.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مرحله دوم روز جمعه ساعت ۸ صبح همه جداول با شفافیت و دقت تقدیم هیات رئیسه کردیم. در جدول ۵ که بحث درآمد‌ها مطرح است ما در این رابطه که پیشنهاد دولت ۱۴۸۵ همت بود هیچگونه اضافه‌ای بر مالیاتها انجام ندادیم. تنها کاری که ما انجام دادیم ۱۰۰ همت در مرحله اول سقف مالیاتها را بالا بردیم، اما مالیاتها را افزایش ندادیم. هر واحد مالیات بر ارزش افزوده ۷۵ همت است. دولت ۶ واحد مالیات بر ارزش افزوده که ۴۵۰ همت می‌شود در لایحه ۳۸۵ همت پیشنهاد داده است. ما در محاسبه ۶۵ همت آن را درست کردیم.
وی اضافه کرد: در دیگر مصوبه سقف مالیاتها را تا ۵۰۰ میلیارد تومان برای مناطق کاهش دادیم که قسمتی از آن را در صحن تصحیح خواهیم کرد. پس مجلس شورای اسلامی مالیاتها را افزایش نداده است بلکه عین لایحه را مصوب کرده است، اما در کمیسیون تلفیق حدود هزار میلیارد تومان از درآمد‌ها به درآمد‌های استانی برمی گردد که در این خصوص برخی از این استان‌ها نسبت به این موضوع اعتراض کردند.
حاجی بابایی افزود: البته برخی از نمایندگان استان‌ها نسبت به این وضعیت اعتراضاتی داشتند و جدولی را در این خصوص آوردند و ما آن جدول را بارگذاری کردیم. در بسیاری از استان‌ها به صورت کلان مالیاتها کاهش پیدا نکرد، اما آن استان‌هایی که مشکل داشتند به آن میزانی که استدلال هایشان درست بود آن استان‌ها را کاهش دادند که این جدول ۵ گزارش تصحیح شده آن است.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بیان کرد: ما در بودجه درآمدی استانی دست نبرده ایم حتی در مصارف استانی نیز هیچ ورودی نکردیم فقط ۴ ردیف داریم که بودجه‌های ملی را استانی کرده و به استان‌ها اضافه کردیم. هیچ یک از بودجه‌های استانی ریالی افزوده و کاهش پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: پس ما ۴ ردیف توازن یک، که مربوط به بحثی است که نمایندگان پیگیری می‌کردند، بحث توازن ۲ که مناطق محروم بود و کمک‌های فنی و اعتباری که بین استان‌ها توزیع شد و دیگری کمک به نیرو‌های جهادی بود.
حاجی بابایی اظهار کرد: دولت ۷۵ همت خلاف مصوبه قبلی ما می‌خواست که اوراق بفروشد که در بودجه ۲۵۴ همت فروش اوراق پیش بینی شده بود که اگر ۷۵ همت به آن اضافه شود به ۳۲۰ همت می‌رسد. ۱۳۵ همت در کنار ۳۰ همت نیز وجود دارد که باید انجام دهد که مجموعا ۴۸۰ همت می‌شود که خلاف قانون بود و این میزان فروش اوراق بدنه پولی کشور را به شدت تضعیف می‌کند که ما این بخش ۷۵ همت را برداشته و مالیاتها را افزایش ندادیم که در کنار آن ۶۵ همت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده جبران می‌کند و ۱۱ همت نیز از محل افزایش نیز به آن اضافه می‌شود.
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما تغییر در هیچ ردیفی صورت ندادیم و ردیف‌هایی که در مالیات وجود دارد بدون هیچ تغییری آمده البته ۳ ردیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود که محاسبه آن را درست کردیم و این جدول ۵ صددرصد همان لایحه دولت است و در کمیسیون هیچ تغییری بر روی آن اعمال نشده است.
لطفی: روش جدید بررسی بودجه لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر خواهد کرد
حسن لطفی در جریان مخالفت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه قرار بود با این روش بودجهریزی شفافیت بیشتر شود، عنوان کرد: در حال حاضر در شهرستان‌ها پروژه‌هایی بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما بودجه‌هایی در نظر گرفته شده که حتی هزینه کارگر را هم نمی‌توان با آن پرداخت کرد.
نماینده مردم رزن در مجلس ادامه داد: پروژه‌هایی که در شهرستان‌ها هستند باید امکان تغییر و ارتقاء بودجه داشته باشند، ما به هیچ عنوان با این روش بودجهریزی نمی‌توانیم بودجه آنها را رشد دهیم. بر چه اساسی می‌خواهیم پروژه‌های عمرانی را رشد دهیم.
وی با انتقاد از اینکه این مسئله لابی‌گری در وزارتخانه‌ها را بیشتر می‌کند، اضافه کرد: با این روش بودجهریزی کسانی که در وزارتخانه‌ها ارتباط بهتری دارند می‌توانند بودجه بیشتری دریافت کنند و کسانی که ارتباط و رابطه ندارند نمی‌توانند برای پروژه‌های خود اعتبار بگیرند.
لطفی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه آمار دقیقی مبتنی بر واقعیت‌های پروژه‌ها پیش‌بینی نکرده است و رقم‌های در نظر گرفته شده در جداول بر اساس مفروضات است نه بر اساس واقعیت‌ها. درخواست ما این است که برای پروژه‌هایی که قفل شده‌اند تجدید نظر صورت گیرد.
سلیمی: روش جدید بررسی بودجه شفاف‌تر از گذشته است
علیرضا سلیمی در موافقت با بخش درآمدی جدول ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با بیان اینکه نحوه رسیدگی به بودجه برای اولین بار تغییر کرده و اتفاقاً رسیدگی به بودجه شفاف‌تر شده است، گفت: سابقه نداشته که به این سبک مجلس جداول را مورد بررسی قرار دهد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس اضافه کرد: عمده ردیف‌ها و جداول در این بخش مبتنی بر برنامه هفتم توسعه است و برخی از موارد خلاف برنامه هفتم بوده اصلاح شد.
عضو هیأت رئیسه مجلس یادآور شد: در حوزه انرژی و هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بخش فرهنگی موارد مهمی در جدول ۵ آمده است که اگر این جدول رأی نیاورد همه این موارد زیر سوال می‌رود. همچنین در این جدول به کمک‌های فنی و اعتباری اشاره شده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده و اگر مصوب نشود پروژه‌ها دچار مشکل خواهد شد.
وی اضافه کرد: درخصوص مالیاتها به ویژه مالیات پزشکان مواردی مطرح است که این موارد قابل اصلاح بوده و قرار است در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس این گزارش داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تقدیر و تشکر از رئیس و هیات رئیسه و نمایندگان، گفت: خدا را شاکرم که بخش دوم بودجه را در مهلت قانونی که مقرر بود تدوین کردیم البته ما اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را از همان روز‌های نخست سال بر اساس مصوبات بخش اول شروع کردیم و جداولی که در بخش دوم بودجه آمده به ما کمک می‌کند تا تکالیف را مطابق با سهم بندی‌ها توزیع کنیم.
وی ادامه داد: بخش دوم بودجه بر اساس خط مشی‌هایی که در قسمت نخست تصویب شده تدوین شده است. ما جداول را بر اساس ارقام کلانی که در سقف‌های هزینه‌ای و درآمدی تدوین شده تنظیم کردیم البته این اقدام تجربه جدیدی برای سازمان برنامه و بودجه بود.
منظور درباره برخی نگرانی‌های نمایندگان در خصوص مالیات، تصریح کرد: بار مالیاتی سال ۱۴۰۳ نسبت به ۳ سال گذشته سبک‌تر است، زیرا برخی معافیت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشت حذف شده است، اما باید به این نکته توجه کرد که فشاری به مودیان مالیاتی وارد نمی‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: ۷۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال قبل وصول شد که پیش بینی ما این است که امسال این عدد با اتفاقات جدیدی که رخ می‌دهد به ۹۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با توجه به همه موضوعات رشد ۳۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بسیار معمول است.
مجلس یک ریال هم بار مالیاتی را افزایش نداد
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، با بیان اینکه درآمد‌های دولت در جدول ۵ حدود ۱۴۸۵ همت بود که ما این عدد را به ۱۵۸۵ همت رساندیم البته ما درآمد‌ها را افزایش ندادیم بلکه محاسبات به گونه‌ای بود که این عدد افزایش یافت. ما یک ریال بار مالیاتی در مجلس اضافه نکردیم.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت