به نقل از «ایسنا»

گلایه‌های صادرکنندگان...

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۶۶۱۶

ایسنا/قزوین اصغر آهنی‌ها، عضو اتحادیه صادرکنندگان و رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین، در یادداشتی که در اختیار ایسنا گذاشته است می‌نویسد؛ سخت است از بابت مشکلات موجود در راستای تولید و صادرات سخن گفتن ، به طوری که فعالان کسب و کار و مسئولین متوجه ایرادات و نقص‌های موجود آن شوند و هم‌چنین باعث سوء برداشت نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نگاه فعالان اقتصادی شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین سد در راه تولید و صادرات در این برهه زمانی را می‌توان به سه بخش قوانین و مقررات، عملکرد دستگاه‌های دولتی و تحریم‌های ناعادلانه تقسیم کرد.

۱- قوانین و مقررات عموماً سطحی و غیرکارشناسی و ناقص و گاهی متناقض صادر می‌شوند که گواه آن شاید ده‌ها بخشنامه و دستورالعمل صادره در موضوعات مختلف ازجمله گمرگ، صادرات و... باشد که در ایجاد وضعیت بغرنج فعلی اثرگذار بوده است.

۲-  جذب نیروی انسانی جدید، تغییرات گسترده قوانین، عدم آموزش مناسب و عملکرد دستگاه‌های دولتی به‌خصوص در سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، گمرکات و ... موجب هدف قرار نگرفتن مودیان شناسنامه‌دار بدون عملکرد واقعی و فراریان مالیاتی در کشور شده است که این امر ضرر و زیان  و فشار مضاعف به تولیدکنندگان را در پی دارد و سازمان امور مالیاتی بر اساس مأموریت و رسالتش باید مطالبه و اخذ مالیات را در برنامه خود داشته باشد.

۳- تحریم‌های ناعادلانه کشورمان توسط استکبار جهانی باعث شده است به‌طور مطلوب موفق به تهیه مواد اولیه، به‌روز رسانی ماشین‌آلات خط تولید و دریافت وجه کالا و خدمات صادراتی نشویم، لذا شاید بتوان گفت بند سوم تأثیر به مراتب پایین‌تری نسبت به دو بند اول در تولید داخلی و اشتغال وصادرات و ارزآوری دارد.

تمایل دارم در خصوص بند ۲ کمی عمیق‌تر به موضوع بپردازیم؛ همان‌گونه که گفته شد پس از پوست‌اندازی امور مالیاتی و جذب نیرو در سنوات اخیر و عدم آموزش لازم کارکنان امور مالیاتی مودیان را به چشم مناسبی ندیده و به هر روش ممکن به‌دنبال منابع مورد نظر و ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند.

از سال ۱۳۹۶ پس از تحریم‌های همه‌جانبه علیه کشور و سخت شدن فعالیت در بازار بین‌الملل امور مالیاتی نیز فرآیند رسیدگی را تغییر داده و با سلیقه‌سازی به‌دنبال اخذ مالیات هستند که دلیل آن نیز روشن است؛ بخشی از آن  به‌خاطر تغییر قوانین و مقررات عمومی و مالی کشور است و بخش دیگر به عدم آموزش لازم برای همسو بودن کارکنان مالیاتی با شرایط جدید و قوانین جدید بازمی‌گردد؛ با توجه به سلیقه‌ای بودن اقدامات، به‌راحتی برای تولیدکنندگان از بابت هزینه‌ها و خریدهای طی سال یک کلمه کلی برای عدم پذیرش هزینه‌ها می‌‎نویسند و این کار یک روش عادی در رسیدگی است که درهیچ بخشی از کتاب قانون مالیاتی بیان نشده است.

امور مالیاتی  برای رسیدن به مالیات به‌راحتی  یک سر فصل حساب هزینه و یا خرید را رد می‌کند هزینه‌هایی که لازم و ضروری در امر تولید هستند؛ این نوع نوشتن یک معنی و توجیه دارد و معنی آن این است که مالیات از قبل تعیین می‌شود و از طریق مهندسی معکوس فقط به‌دنبال رسیدن به مالیات از قبل تعیین شده هستند؛ البته دانستن این مطلب خالی از لطف نیست که در ارزش افزوده شرکت‌های تولیدی و یا صادراتی که در اظهارنامه استردادی می‌شوند روال امور مالیاتی کاملاً متفاوت و متضاد با نحوه رسیدگی عملکرد باشد؛ در ارزش افزوده چون بحث استرداد مطرح است امور مالیاتی طبق قوانین نانوشته خود و مغایر با قانون ارزش افزوده  توانایی این را دارد که یک پرونده را برای مدت طولانی مسکوت کند.

پولی که در شرایط بد اقتصادی  کشور می‌تواند کمک حال تولیدکننده باشد به تأخیر می‌افتد و برای تأمین مالی به ناچار مجبور به استقراض از بانک با بهره بانکی می‌شوند. تولیدکننده تمام هدف خود را تولید و حفظ اشتغال قرار داده است، برای کشوری که با تولیدکننده و صادرکننده که عامل اصلی اشتغال جوانان و درآمدزایی و ارزآوری برای کشور هستند  بدین‌شکل برخورد می‌کند،  و از طرفی همین سازمان مالیاتی حتی توان شناسایی افرادی که کارت یکبار مصرف گمرکی دارند و از بابت واردات حتی یک ریال مالیات عملکرد و یا حقوق ورودی کالا را نمی‌دهند،  یا با تعرفه‌های غیرواقعی انجام می‌دهند، را ندارد.

متأسفانه تمام نگاه‌ها به صادرکنندگان معطوف شده است، در این شرایط نامناسب اقتصادی انتقال ارز باعث حفظ اشتغال و ارزآوری برای کشور شده که باید طبق چهارچوب‌های تعیین‌شده عمل شود؛ از مسئولین ذی ربط اعم از دولتی، قضایی و نظارتی انتظار داریم به این مسئله مهم که علت اصلی بیکاری خروج ارز، تورم و ورشکستگی تولید کنندگان داخلی می‌شود، ورود کنند.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان از دستگاه‌های مربوطه تقاضا دارند با ورود به این موضوع ریشه فساد ایجاد شده که از گمرک تا سایر دستگاه‌ها را دربرگرفته است را پیگیری و ریشه‌کن کنند. در تولید و صادرات باید عاشق بود و خصوصاً نقش سربازان خط مستقیم اقتصادی را درک کرد چون حاشیه سود بالایی ندارند و اگر عاشق تولید نبودند همسو با دلالان یا واردکننده کالا و خدمات و یا بازرگانان از کارت‌های یکبار مصرف بهره‌مند می‌شدند و از رانت‌ها و هم‌چنین از پرداخت مالیات نیز فرار می‌کردند.

اگر دستگاه‌های اجرایی وظایف خود و ارزش مودیانی که برای آن‌ها درآمد ایجاد می‌کنند را بدانند قطعاً این فرهنگ مسیر صحیح، سالم و سلامت را طی می‌کند. فرارمالیاتی در واردات کالا و خدمات که ناشی از استفاده بی‌منطق و بی‌رویه ارز حاصل از صادرات که با زحمت گروه تولیدکننده و صادرکننده صورت گرفته است رخ می‌دهد، جایی که دولت ارز ناشی از صادرات را از تولیدکننده و صادرکننده می‌گیرد و آن را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد تا کالا و خدمات که تولیدکننده داخلی توان تولید آن را دارد وارد و در نهایت باعث نابودی همان صنعتی که از آن ارتزاق می‌کردند می‌شوند؛ در واقع واردکنندگان ارز ناشی از دسترنج کارگران و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به یغما می‌برند و یا اگر هم کالا وارد کنند مشابه تولید داخل وارد می‌کنند که باعث نابودی کارخانه‌ها و کارگاهای تولیدی بزرگ و کوچک و بیکاری جوانان سرزمین‌مان می‌شوند. به نظر شما کدام گروه تهدید برای جامعه هستند، آن‌هایی که تولید و صادرات می‌کنند یا دلالان، واسطه‌گران، واردکنندگان بی‌شناسنامه و تعیین‌کنندگان نوع واردات‌ بی‌رویه؟!

دلالان و واردکنندگان به سیستم دولتی و کارکنان دولت نزدیک‌تر هستند و همین مطلب باعث شده است که برای اخذ مالیات با توجه به رشد ناعادلانه مالیات در قانون بودجه و عدم شناسایی مودیان با منابع مالی جدید، بر گروه تولیدکننده و صادرکننده فشار وارد کنند تا بتوانند کم‌کاری خود را در خصوص شناسایی مودیان جدید با فشار بر مشاغلی که هستند و نیاز به شناسایی ندارند، تأمین کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين صادرات موانع تولید صادركننده تولیدکننده و صادرکننده تولید و صادرات امور مالیاتی کالا و خدمات دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۶۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ مالیات و مشکلات شرکت های ریلی

تین نیوز عباس قربانعلی بیک* :

حضرت علی علیه السلام در سال 38 هجرى به مالک اشتر چنین نوشته اند (نامه 53 نهج البلاغه): به نام خداوند بخشنده و مهربان، این فرمان بنده خدا على امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است، در عهدى که با او دارد، هنگامى که او را به فرماندارى مصر بر می گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد، با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهرهاى مصر را آباد سازد.

مالیات و بیت المال را به گونه اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه مى باشد، و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان خور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد، شهرها را خراب، و بندگان خدا را نابود، و حکومتش جز اندک مدّتى دوام نیاورد. پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه ها، یا کمى باران ... هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته اى است که در آبادانى شهرها ... زیرا عمران و آبادى، قدرت تحمّل مردم را زیاد مى کند. همانا ویرانى زمین بجهت تنگدستى کشاورزان است، و تنگدستى کشاورزان، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند، و از تاریخ گذشتگان عبرت نمى گیرند.

صفحه 560 کتاب مجموعه آثار شهید مطهری چنین آورده: گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرک ها و مالیات هاست.   

رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از سال ها تاکید بر موضوع اقتصاد سال 1403 را "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری و در سخنان اول فروردین فرمودند: هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده اند که این اهداف خیلی مهم است: تک رقمی کردن تورم؛ اصلاح ساختار بودجه؛ تحول در نظام مالیاتی؛

ماده 52 قانون برنامه ششم: به منظور تقویت اقتصاد حمل ونقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها و افزایش رضایت مندی ... در این نوع حمل و نقل: الف - سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل ونقل ریلی درون شهری و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود. ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل ریلی علاوه بر معافیت های مذکوردر بند ١٢ ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

برخلاف این قانون، گزارش 21 اسفند 1402 (تین 269395)، ضمن بیان مشکلات اعمال مالیات بر ارزش افزوده، به نامه انجمن صنفی شرکتهای ریلی به مدیرعامل راه آهن مبنی بر درخواست مساعدت در رفع مشکل مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است.

گزارشات پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار (19 بهمن 1402)، کاهش مالیات واحدهای تولیدی به میزان 12 درصد (19 شهریور 1402)، راه اندازی واحدهای راکد اقتصادی (18 آذر 1402)  و ... بسیار امیدوارکننده بوده و توانست علاوه کاهش نرخ بیکاری، مودیان مالیاتی را افزایش و درآمد مالیاتی را نیز افزایش دهد، پایگاه خبری رئیس جمهور هم (151174) نوشت: با بازگشت بیش از 200 واحد راکد به چرخه تولید در استان سمنان ... با اعتباری بالغ بر 101 هزار میلیارد ریال، برای بیش از 4 هزار و 500 نفر اشتغال ایجاد شده است، بدین ترتیب تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت سیزدهم به عدد  8315 رسید. این خبرخوش، مبین یک واقعیت تلخ است که شرکت های مذکور با 22 نفر نیرو، به طور متوسط با 502 میلیارد ریال از رکود خارج و با 22 میلیارد ریال یک نفر مجددا شاغل شده و چنانچه به ریشه یابی آن بپردازیم آثار نظام مالیاتی، بیمه، بانک ها ... را می یابیم که مشابه مشکلات شرکت های ریلی بوده و امید است قبل از رکود آنها، مورد توجه قرار گیرد.

اصلاح نظام مالیاتی که در برنامه هفتم مورد توجه بوده و مورد تاکید رهبر انقلاب هم واقع شده، با نگاه به دستور حضرت علی علیه السلام در مورد مالیات به مالک اشتر اثربخشی بیشتری خواهد داشت به ویژه اینکه در روش مالیات بر ارزش افزوده هیچ توجهی به سودآوری شرکت ها نشده و با این رویکرد مشارکت بخش خصوصی صنعت ریلی با وجود آثار آن، تضعیف خواهد شد.         

عباس قربانعلی بیک وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید