به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعمال قوانین مالیاتی، مرگ جذابیت‌ سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۶۳۷۸

خبرگزاری آریا - در شرایطی که دنیا و به‏ ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه‏ گذار فرش قرمز پهن کرده‏ اند و انواع مزایا را به سرمایه‏ گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می‏ دهند، گرفتن حداقل مزیت‏ ها از سرمایه ‏گذاران موجب می‏ شود تا شانس جذب سرمایه ‏گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از پرداخت مالیات با قوانین دیگر وضع شده برای مناطق آزاد مغایرت دارد و با اصل فلسفه ایجاد این مناطق آزاد نیز در تضاد است. 
جهان اقتصاد برای بررسی بیشتر ابعاد مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را لغو کرده است با رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نایب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفتگویی انجام داده است.
** روند شکل‌‌گیری مناطق آزاد در ایران و اجرای قوانین ناظر بر این حوزه چگونه است؟
یکی از اهداف مناطق آزاد این است که حلقه واسط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی با کمترین بورکراسی و قوانین دست و پاگیر باشند تا فعالینی که در این مناطق سرمایه‏گذاری می‏کنند بتوانند چابک‏تر عمل کنند. در واقع نهایتا مدل‌های کوچک اقتصادی را در این مناطق تجربه کنیم و در صورت موفق بودن به اقتصاد ملی تسریع پیدا کند. با این هدف البته با الگوبرداری از مناطق آزاد جهان ما به سمت تاسیس این مناطق رفتیم و در مجلس چهارم، قانون مناطق آزاد تدوین و تقنین شد و در سال 1372 برای اجرا ابلاغ گردید. ابتدا با سه منطقه کیش، قشم و چابهار کار آغاز شد.
اعتراف می‏ کنم قانون چگونگی مناطق آزاد ایران یکی از قوانین بسیار مترقی و پیشرفته است با اینکه هنوز 70 درصد ظرفیت این قانون به علت تضاد منافع با دستگاه‏ های حاکمیتی سرزمین اصلی به اجرا در نیامده است، اما با 30 درصدی که اجرا شده توانسته به عنوان یک الگوی اقتصادی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کند. 
در همه جای دنیا مناطق آزاد در هنگام تاسیس با بودجه دولتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت‏ ها شکل می ‏گیرند اما در ایران برعکس این روند را طی کردیم. مناطق محروم و عموما نقاط صفر مرزی را مورد هدف قرار دادیم و بدون بودجه دولتی و بدون ایجاد زیرساخت اقدام کردیم. مزایای قانونی که شاخص‏ترین آنها معافیت‏ های مالیاتی، گمرکی و بانکی است و مهمترین آنها که تا کنون به اجرا درآمده معافیت مالیاتی بوده، آن هم برای دوره مشخص و معافیت‏ های هم در امور گمرکی داشته ایم. اگر همین معافیت‏ ها هم نبود قطعا هیچ سرمایه‏ گذاری اتفاق نمی ‏افتاد. ما با این مزایا سرمایه ‏گذاران را جذب کردیم و از محل درآمدهای که از فعالیت همین بخش خصوصی مناطق آزاد احصا کرده‏ایم زیرساخت ‏ها را هم بدون بودجه دولتی فراهم نموده ‏ایم. 
امروز وقتی مناطق آزاد را مورد قضاوت قرار می‏دهیم. شرط انصاف رعایت نمی‎ شود و مناطق خودمان را با مناطق آزاد دنیا مقایسه می‏ کنیم، ولی توجه نمی‏کنیم که ما به این مناطق آزاد چه داده‌ایم که امروز طلب می‏کنیم. یعنی چه کمکی کرده‎ایم که امروز توقع داریم مناطق آزاد کشورمان مانند مناطق دیگر کشورهای دنیا که با حمایت‏ های دولت‌هایشان شکل گرفته و پیشرفته باشند.
** تصمیم حذف معافیت مالیات از پرداخت بر ارزش افزوده مناطق آزاد، چگونه اتخاذ شد؟
متاسفانه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال 1400 بنا به پیشنهاد کمسیون تلفیق و در تبصره 6 این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داده‌است و چون این اتفاق در روزهای پایانی سال 1399 افتاد فرصتی برای دفاع و پیگیری برای شورای عالی مناطق آزاد فراهم نشد.
نکته قابل تامل اینکه در جریان‌ اتخاذ این تصمیم از دولت و تشکل‌های رسمی و قانونی فعال در مناطق آزاد کشور نظرخواهی نشد و حتی از دولت اضافه شده است تبصره به لایحه بودجه بی‌خبر بود و در نهایت؛ ابتدای سال جاری از این تصمیم مطلع شدیم.
** وضعیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از اتخاذ این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع مشکلات فراوانی را به چند جهت ایجاد کرده‌ است. نخست آنکه، اجرای این قانون در تناقض و مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و در واقع با روح و فلسفه قانون مناطق آزاد در تضاد است. از طرفی چون تا این لحظه الگو یا شیوه‌نامه مشخصی برای اجرای این بخش در مناطق آزاد ابلاغ نشده ‌است و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص به اجماع نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند.
باید به این نکته توجه داشت که هزینه سکونت و فعالیت در این مناطق تفاوت معنی‌داری در مقایسه با سرزمین اصلی دارد.
این شرایط ادامه فعالیت را بسیار سخت کرده است و بیم آن می‏رود که سرمایه‌گذارانی که با امید بسیار و تعلق خاطر با منافع ملی کشور و در حالیکه می‌توانستند با تحمل مشکلات کمتر در کشورهای همسایه فعالیت کنند، مناطق آزاد را برای سرمایه‏ گذاری انتخاب کرده‏ اند، از این شرایط متأثر و سرخورده شده، تصمیم به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی‌شان بگیرند. امیدواریم با احیای مجدد مزیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از طریق مصوبه‌ای دیگر در مجلس شورای اسلامی، این مشکل منتفی و نگرانی‏ ها رفع شود. 
** معافیت مالیاتی از مزیت‏ های مناطق آزاد محسوب می‌شود، حذف این امتیاز بر سرمایه‏گذاری در این مناطق چه اثری می‌گذارد؟
معافیت‌های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و امتیازاتی است که قانون‌گذار به درستی و حکیمانه برای جذب سرمایه‏ گذاری در نظر گرفته است و اگز این مزیت مهم حذف شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها ندارد. 
متاسفانه باید اذعان داشت، مقصد بخشی از سرمایه‌هایی که از مناطق آزاد خارج می‌شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می‌کنند.
گذشته از آثار مخرب این تصمیم بر سرمایه‌گذاری‌های پیشین، از این پس مناطق آزاد امتیازی برای جذب سرمایه نخواهند داشت.
به واقع آنچه تاکنون در این مناطق رقم خورده، در چارچوب رژیم حقوقی بوده که در قالب قانون نحوه اداره مناطق آزاد اجرا شده است. اگر این مزیت‌ها وجود نداشت قطعا جذب سرمایه با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود، چنانکه حفظ سرمایه‌گذاران با این مشکلاتی که از قانون سرزمین اصلی به این مناطق تسری پیدا کرده، دچار مشکل خواهد شد. 
تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد مثل این است که به یکی از کشورهای همسایه، تکلیف شود که باید قانون مالیات بر ارزش افزوده ما را اجرا کند و مناطق آزاد، به عنوان بخشی که خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار دارند، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق دقیقا مانند مالیات گرفتن از کشوری دیگر براساس قوانین مالیانی خودمان است.
** هدف از این مصوبه در قانون بودجه سال 1400 چه بوده و آیا منطقی است که برای تأمین کسری بودجه دولت چنین تصمیمی اتخاذ شود؟
واقعا اگر با چنین هدفی یعنی تامین کسری بودجه دولت، این قانون تسری پیدا کرده باشد، بیشتر شبیه یک فاجعه است. کسانی با عشق، امید، عرق ملی و علاقه به کشورشان در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که می‎ توانستند به کشورهای دیگر بروند، امروز به دلیل مشکلات دولت مانند کسری بوجه باید با چنین عهدشکنی قانونی بزرگی روبرو شوند.
اگر واقعا ریشه این تصمیم وجود چنین مشکلی است، دولت می‌تواند با شفافیت و صداقت این موضوع را با مردم مطرح و کمک بگیرد، اما راهکار درستی نیست که اینگونه و تصویب چنین قانونی به ریشه بخش مهمی از اقتاد کشور تیشه بزنیم.
 از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم با مطالعه و بررسی در مورد قوانینی که تصویب شده و اعتقاد داریم قوانین بسیار مترقی است، اما اجرایی نشده‌است، کشور چه منافعی را از دست و چه مضراتی را متحمل شده است تا اجازه ندهند بیش از این منافع ملی اقتصادی آسیب ببینند.
** باتوجه به اینکه مناطق آزاد از بخش هزینه‌ای بودجه مصوب کشور سهم ندارند، تأمین بخشی از درآمد، با چه منطق توجیه‌پذیر است؟
این هدف که با مالیات بر ارزش افزوده بخشی از درآمد حاصل را برای تامین هزینه‌های اختصاص دهیم، شاید در ظاهر تصمیمی خوب بنظر برسد، اما قطعا سرمایه‏ گذارانی که برمبنای قانون ناظر بر مناطق آزاد، اقدام به سرمایه‏ گذاری کرده‌اند و همچنین اقتصاد مناطق آزاد، آسیب جدی می‌بینند.
باید به این نکته نیز توجه داشت، که فعالان اقتصادی بابت بخشی از فعالیت‎شان که خارج از حریم مناطق است و همچنین بابت کالا یا خدماتی که به سرزمین اصلی می‌فروشند، مالیات‌های قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را طبق قانون پرداخت می‏ کنند.
سازمان امور مالیاتی از محل پرداخت این مالیات‌ها، درآمد قابل توجهی داشته‌ است، که دلیل آن شفافیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد است که بی‌هیچ پرده‌پوشی فعالیت‌هایشان را اظهار می‌کنند و با تسری دادن این قوانین به مناطق آزاد، نه تنها درآمدی به منطقه و سازمان امور مالیاتی اضافه نخواهد شد. بلکه درآمدهای قبلی نیز به تدریج از بین می‌رود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده اقتصادی مناطق آزاد فعالان اقتصادی معافیت مالیات مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد سرمایه گذاری سرزمین اصلی بودجه دولت جذب سرمایه سرمایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۶۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن